به نقل از «خبرگزاری آریا»

قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شكسته می‌شود/ جزئیات مصوبه سران قوا برای تشكیل هیات 7 نفره با اختیارات ویژه

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۶۰۰۶

خبرگزاری آریا - معاون وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره تشکیل هیات 7 نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی های دولت اظهار کرد: قرار است خط ویژه ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه میز اقتصادی بخش خبری ساعت 14 سیما، درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات 7 نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی های دولت گفت: مولد سازی واژه ای است که خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی ها تلقی می شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: درباره اموال غیر منقول پیش فرض کارشناسان این است که دولت ها اشراف کاملی بر دارایی های ثابت خود ندارند و اساسا پیش از مولد سازی حتی نمی دانند چقدر دارایی دارند بخش اول این است که باید آژیر بیدارباشی به دولت ها داده شود که بتوانند این اموال شناسایی کنند و بخش دوم مولد سازی است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه هم مولد سازی به معنای عام و هم مولد سازی به معنای خاص یعنی با حفظ دارایی های دولت مد نظر است، افزود: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه 67 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولد سازی دارایی های دولت است.
وی درباره ترکیب هیئت هفت نفره نیز گفت: این هیئت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آنها در بند 2 مصوبه تشریح شده است.
قربانزاده یادآور شد: اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.
وی با اشاره به اختیارات ویژه ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند اظهار کرد: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.
قربانزاده در عین حال گفت: اجرای این مصوبه از آنجا که تجربه ای است که قرار است متمرکز کار پیش برود و این تمرکز با توجه به کثرت دارایی‌های که می‌شود به عنوان پیشنهادات مطرح کرد، حتماً یک آیین نامه و دستورالعمل می‌خواهد که از ابتدا مشخص کند چه اقدام راهبردی و برنامه ریزی را متمرکز قرار است انجام دهیم و چه اقدامی را قرار است تفویض کنیم دستگاه‌ها انجام دهند که البته دستورالعمل و آیین نامه های در حال تهیه است.
وی خاطرنشان کرد: راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شکل می گیرد این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت می کنیم تا سازمانی در کشور داشته باشیم که تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی های دولت، اعم از مالی و غیرمالی را مدیریت می‌کند واین سازمان متولی آن خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تاکنون سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده است و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می کند یعنی در بخش مسکن که می دانیم کمبود وجود دارد خود به خود روی قیمت تاثیر می گذارد و حتی می تواند تعدیل قیمت ها را در پی داشته باشد، اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل بگیرد.
قربانزاده ادامه داد: نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم در این زمینه هم می توانیم دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که معمولاً نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب می‌مانند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی شان و درآمدشان را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزارهای مختلفی مانند صندوق های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آنها ساخت هم دارد و مدل های مزایده ای، مدل های که مشارکتی ساخت صورت بگیرد، فراهم شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: به هر شیوه‌ای که این دارایی ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند حتماً باید آنها را اولویت قرار داد، خود دستگاه ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان خود آغاز کنند که کارکنان آنها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه ها در تعامل هستند آنها هم از این اتفاق بهره مند شوند.
وی همچنین درباره اصلاحات ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این قانون گفت: در مرحله اول معاونت ها و بخش ها را به گونه ای تغییر می دهیم که یک دفتر و معاونت ویژه ای برای بخش مولد سازی دارایی های ثابت داشته باشیم که پیرو این مصوبه وظیفه اجرای کار را برعهده دارد.
وی افزود: امروز شنیده شده که نماینده رییس قوه قضاییه معرفی شده و نماینده رییس مجلس نیز در روزهای آتی معرفی می شود و هنوز در این خصوص تشکیل جلسه ای داده نشده است و قرار است تا انتهای هفته اعضا تکمیل شوند و امیدواریم اولین جلسه هیات در هفته آینده تشکیل شود و در این جلسه راهبردهای اصلی نیز مشخص شود.
وی با اشاره به ثبت اموال و دارایی های دولت در سامانه سادا، یادآور شد: طبیعتا هم ثبت اموال منقول و هم غیر منقول را در این سامانه داریم که بر اساس فرآیند خود اظهاری است و بعد از این مرحله بررسی می‌شود که این اطلاعات درست است یا نه اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ما مخرج این کسر را نداریم و این اشراف وجود ندارد که چه میزان اموال به طور واقعی وجود دارد.
قربانزاده همچنین با اشاره به برخی راهکارها از حمله سوت زنی همراه با برخورد قهری و ضمانت اجرایی گفت: نکته جالب این است که در سازمان استخدامی در سال 89 بخشنامه ای صادر شده که متراژ هر پست را تعین کرده است که مثلا وزیر و یا مدیرکل و یا معاون وزیر یا هر کارمندی باید چه متراژی فضای کار داشته باشند و در سامانه پاکنا نیز فهرست کارکنان وجود دارد، ملاحظه و پیشنهادی در این خصوص مطرح است یکی از مصادیقی که می توانیم استفاده کنیم این است که اگر یک دستگاهی مثلا سازمان خصوصی سازی، n تعداد کارمند دارد بر اساس این بخشنامه یک میزانی زمین نیاز دارد و مازاد آن حساب شود؛ به طور کلی باید طراحی و سازوکاری را ایجاد کرد که رتبه بندی دستگاه ها را نشان داد که مثلا با درصدی از اموال مازاد در منطقه قرمز قرار می‌گیرند و با واگذاری به منطقه نارنجی و یا سفید می‌رسد.
وی در ادامه بیان کرد: در سامانه سادا دستگاه ها فقط به املاک مرتبط با خود و یا زیرمجموعه شان دسترسی دارند و به دلایل و ملاحظاتی که هست، این دسترسی برای هر دستگاه دیگر نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات اطلاعات املاک دیگر وجود ندارد چرا که اینها اطلاعات طبقه بندی شده هستند اما بخشی از این موارد، قابلیت، شفافیت و اطلاع رسانی را دارد چرا که در ترکیب اموال و دارایی های دولت مشخص است که این دارایی ها که به عنوان مثال برای یک بانک است، چه میزان اموال تملیکی و حتی آدرسش کجاست، مثلا بانک صادرات در سایت کدال املاک و مستغلاتش افشا شده است، چرا که بانک بورس است، ما باید این روش را به سایر بانک های دولتی و بقیه مجموعه ها این امکان را بدهیم که این املاک غیر از املاکی است که به دلیل موقعیت های نظامی و محرمانه است. سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد.
قربانزاده همچنین در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات در سامانه سادا نیز اضافه کرد: انتشار عمومی نیز همان دسترسی است؛ اینکه می گوییم مانند کدال همه به این اطلاعات دسترسی دارند، یعنی همه مردم. در واقع سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد، مهمتر از این، شفافیتی است که این نسخه دارد که ما در خصوص این شفافیت در حال بررسی و تامل هستیم چرا که سادا پیش از این، زیر نظر خزانه و اداره کل دارایی های وزارت اقتصاد بود و ما اکنون در تعامل با این بخش ها برای شفافیت هستیم.
البته همانطور که سوت زنی ایجاد شد باید در این بخش نیز اتفاق بیفتد و این باید خیزشی از سمت مردم برای همراهی و اطلاع رسانی در خصوص این املاک باشد.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین متذکر شد: به عنوان مثال، وقتی جایی آتش بگیرد، مردم به آتش نشانی زنگ می زنند در خصوص اموال راکد دولتی نیز باید این اتفاق بیفتد، یعنی سیستم به سمتی برود که وقتی مردم دارایی راکدی را می بینند، به جایی زنگ زده و پیگیری کنند، یعنی آنقدر این دارایی راکد قبیح باشد که وقتی مردم بانکی را در یک شهرستان و سر یک خیابانی می بینند که سالها استفاده نمی‌شود و یا شیشه‌هایش شکسته است به جایی زنگ بزنند و این مساله را اعلام کنند.
امیدواریم با پیگیری این مصوبه و امکانی که در اختیار دبیرخانه و مجری است این شرایط به زودی فراهم شود.
وی در پایان نیز افزود: در خصوص ضمانت اجرا نیز، باید گفت که رسانه ضمانت اجراست، دومین ضمانت اجرا در متن مصوبه مشخص شده است که دستگاه ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی دچار می شوند؛ اما قبل از این برخورد قهری باید با روش تعاملی پیگیری شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مولد سازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی دارایی های ثابت اختیارات ویژه وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد معاون وزیر دستگاه ها سران قوا ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۶۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز توزیع آسیایی سهمیه المپیک قایقرانی/ایران به دنبال تاریخ سازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قایقرانی در دو بخش آبهای آرام و روئینگ قهرمانی آسیا و انتخابی بازیهای المپیک با حضور پاروزنان کشورمان به ترتیب از پنجشنبه ۳۰ فروردین و جمعه ۳۱ فروردین در دو کشور ژاپن و کره جنوبی آغاز می شود.

مسابقات انتخابی المپیک آسیا و اقیانوسیه در رشته روئینگ ۳۱ فروردین تا ۲ اردیبهشت در چونگجو کره جنوبی برگزار می‌شود. ملی‌پوشان روئینگ ایران هم با هدف کسب سهمیه در این مسابقات حضور خواهند داشت. افشین فرزام سرمربی و هما خاتمی مربی تیم ملی روئینگ در این رقابت هستند. مهسا جاور و زینب نوروزی در روئینگ دونفره سبک وزن بانوان، فاطمه مجلل در روئینگ تکنفره بانوان و حمیدرضا رضوانی در روئینگ تکنفره مردان ورزشکاران ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا و انتخابی قاره‌ای المپیک هم از ٣٠ فروردین در توکیو ژاپن آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان با ۵ قایق در این رقابت‌ها شانس خود را برای حضور در پاریس آزمایش می‌کنند. الناز شفیعیان در کایاک بانوان و هیوا افضلی در کانوی بانوان با هدایت مهسا مجللی، علی آقامیرزایی در کایاک مردان با هدایت آرش بصارت‌دار، عادل مجللی و کیا اسکندانی در کانوی دونفره مردان با هدایت دامون صادقی و محمدنبی رضایی در کانوی یکنفره مردان با هدایت ایمان پورعزیز ملی‌پوشان و مربیان اعزامی به این مسابقات هستند. مسابقات قایقرانی آب‌های آرام انتخابی المپیک قاره آسیا تا ۲ اردیبهشت در ژاپن ادامه دارد. ایران در پنج ماده نماینده دارد.

تیم ملی قایقرانی آب های آرام در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک

قایقرانان چگونه به سهمیه المپیک پاریس خواهند رسید؟

قایقرانان کشورهای مختلف در این رویداد برای کسب سهمیه بازیهای المپیک به مصاف هم می روند. در بخش آبهای آرام در ماده های یک نفره، دو قایق اول و در قایق های دو نفره تنها قایق نخست که مدال طلا می گیرد جواز حضور در بازیهای پاریس را کسب خواهد کرد. قایقرانان در مواد کانو و کایاک و در مسافت های ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، هزار متر، یک نفره و دو نفره رقابت می کنند که ایران تنها در ۵ بخش نماینده دارد. توزیع سهمیه مواد چهار نفره آبهای آرام در رقابت های جهانی انجام شده که چین این سهمیه را از آن خود کرد.

در بخش مردان نمایندگان ایران در کایاک تک نفره هزار متر کانوی تک نفره هزار متر و کانوی دو نفره ۵۰۰ متر و در بخش زنان نیز قایقرانان کشورمان در مواد کایاک یک نفره ۵۰۰ متر و کانوی تک نفره ۲۰۰ متر رقابت می کنند.

در بخش روئینگ شرایط کمی متفاوت و شاید سهل تر است. در روئینگ یک نفره ۵ قایق اول در روئینگ دو نفره دو قایق اول صاحب سهمیه بازیهای المپیک خواهند شد. قایقرانان کشورهای مختلف در مواد تک نفره، دو نفره، چهار نفره و هشت نفره رقابت خواهند کرد. اما یک شرط در این بخش وجود دارد. هر کشور تنها دو قایق را می تواند در بازی های المپیک شرکت دهد.

در واقع اگر ایران در تمامی مواد هم صاحب سهمیه شود تنها مجاز به حضور دو قایق خود در رقابت های پاریس خواهد بود و این انتخاب همچون دوره قبل بازیهای المپیک در برزیل برعهده خود کشورهاست. یکی از دلایلی که بهمن نصیری قایقران کشورمان از حضور در المپیک توکیو انصراف داده همین انتخاب یک قایق برای حضور در بازیها بود. نصیری بعد از انصراف از حضور در بازیهای المپیک توکیو به تبعیت کشور آذربایجان درآمد و با این تیم صاحب مدال آسیا و مدال بازیهای دانشجویان جهان هم شد.

نمایندگان ایران در بخش مردان در ماده تک نفره سنگین وزن و در بخش زنان در تک نفره سنگین وزن و دو نفره سبک وزن برای تصاحب سهمیه به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

قایقرانی در ادوار المپیک

قایقرانی به طور رسمی ۱۰ نماینده در ادوار المپیک داشته و در سال ۲۰۰۰ با حضور نادر عیوضی و با دریافت وایلد کارت وارد بازیهای المپیک شد. بعد از آن هما حسینی و محسن شادی در ماده روئینگ در المپیک چین صاحب سهمیه شدند. پس از آن در المپیک لندن ایران هم در بخش آبهای آرام وهم روئینگ نماینده داشت. محسن شادی برای دومین مرتبه به همراه احمدرضا طالبیان و آرزو حکیمی و سولماز عباسی در بخش آبهای آرام نمایندگان کشورمان را تشکیل می دادند.

در المپیک ریو مهسا جاور و عادل مجللی در دو بخش روئینگ و آبهای آرام حاضر شدند. در المپیک توکیو هم نازنین ملایی و علی آقا میرزایی شرکت کردند. ملایی در المپیک توکیو با ایستادن در رده هشتم دست به یک کار تاریخی برای این رشته زد و نتیجه ای غیر قابل تصور را برای خود ثبت کرد.

تیم ملی قایقرانی روئینگ در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک

سهمیه هایی برای نجات قایقرانی

قایقرانی که در بازیهای آسیایی قول کسب مدال دو رقمی را داده بود تنها با کسب ۵ مدال به کار خود پایان داد. پس از آن خداحافظی دو نفر از کلیدی ترین ورزشکارانش یعنی نازنین ملایی المپین دوره قبل بازیها و تنها قایقران ایرانی که در رده هشتم این بازیها ایستاده است و امیرحسین محمودپور دارنده مدال تاریخی نقره یونیورسیاد دانشجویان جهان شرایط را برای رشته روئینگی که سالهاست در المپیک نماینده دارد سخت تر کرد.

قایقرانی در این ماده نگاهش به قایق دو نفره زنان با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی است تا بتوانند همچون بازیهای آسیایی هم صاحب مدال شوند و هم ایران را برای اولین بار در قایق دو نفره صاحب سهمیه بازیهای المپیک کنند. در کنار آن در یک رشته گروهی دیگر با کسب سهمیه دست به یک کار تاریخی بزنند تا قایقرانی بعد از کسب نتایج نه چندان رضایت بخش در بازیهای آسیایی بتواند با خیالی آسوده از مسیر انتقادات نجات یافته و مسیر خود را طی کند.

در بخش آیهای آرام که کسب سهمیه منوط به کسب مدال طلا است هم این امیدواری برای قایقرانی وجود دارد که بتواند در بخش قایق دو نفره دست یه یک کار بزرگ بزند.

قایقرانی در چند سال گذشته چندین ستاره خود را به دلایل مختلف از دست داد. عمده خداحافظی این قایقرانان مشکلات مالی و اردوهای فرسایشی بود. اردوهای شبانه روزی دور از خانواده در دریاچه ها و... پاداش های ناچیز و عدم حمایت باشگاه ها در حد مطلوب و نبود اسپانسرهای قدرتمند در مسابقات و لیگ ها ، نبود مربی خارجی زبده و از همه مهمتر عدم کسب تجربه حضور در میادین مختلف و امکانات تجهیزات به دلیل شرایط اقتصادی حاکم باعث دل سرد شدن ورزشکاران بعد از چند سال تلاش می شد.

این بار شرایط برای قایقرانی سخت تر شده است. فرصتی برای کسب سهمیه در بازیهای جهانی نیست و تنها و آخرین فرصت ما برای کسب سهمیه بازیهای المپیک، حضور در مسابقات قهرمانی آسیاست. در بخش روئینگ تک نفره هر دو نماینده کشورمان با توجه به توزیع ۵ سهمیه شانس بالایی برای تصاحب سهمیه دارند. در این شرایط قطعاً اگر نازنین ملایی در ترکیب تیم حضور داشت می توانست از همان ابتدا سهمیه را به نام خود ثبت کند. اما قایقرانی بیشتر از دو قایق انفرادی این بار نگاهش به کسب اولین سهمیه در بخش دو نفره زنان است و این امیدواری را دارد که ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی این آٰرزو را برایش محقق کند.

در بخش آبهای آرام شرایط سخت تر است. تنها با کسب مدال طلا قایق ها راهی المپیک می شوند اما باز هم حضور عادل مجللی با تجربه در کنار کیا اسکندانی نقطه امیدی برای فدراسیون است. با شروع این میدان بزرگ باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا قایقرانی می تواند به راحتی ادوار گذشته سهمیه های خود را تکرار کند و حتی دست به تصاحب سهمیه های خاص و تاریخی هم بزند یا خیر.

کد خبر 6080420